انطلقت في فندق أمية بدمشق أعمال المؤتمر الوطني السنوي للطب الشرعي بمشاركة وزيري الصحة والعدل مصعب العلي ومظهر الويس، وعدد من المختصين والخبراء في المجالين الطبي والقانوني.

وأكد الوزير العلي، في كلمة افتتاحية، أن الطب الشرعي يشكّل ركناً أساسياً لتحقيق العدالة وكشف الجرائم وتوثيق حالات العنف، إضافةً إلى دوره في دعم قضايا حقوق الإنسان وتحديد الهوية في الكوارث والحروب، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطوير المراكز والمخابر ورفع كفاءة الكوادر.

وأوضح أن وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر افتتحت مركز الاستعراف السوري لتحديد هوية الرفات العظمية ومركزاً لفحص الأحياء في حماة، كما تعمل على تجهيز مركز لفحص الوفيات في مشفى دير الزور الوطني.

وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الأطباء الشرعيين، من نقص الكوادر وضغط العمل، مؤكداً اعتماد تقرير الطبيب الشرعي كمرجعية رسمية لتحديد أسباب الوفاة، والعمل على توسيع برامج التدريب ورفع السوية العلمية.

من جانبه، شدد الوزير الويس على أهمية الطب الشرعي في مسار التعافي الوطني، ولا سيما في ملف المفقودين وضحايا جرائم الحرب.

وأكد استمرار التعاون بين وزارتي العدل والصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء قاعدة وطنية لحالات المفقودين، وإدراج الطب الشرعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء.

وفي السياق، أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، خلال المؤتمر استمرار دعم البعثة للمؤسسات الطبية القانونية، مشيراً إلى أن البحث عن المفقودين يتطلّب تعاوناً وطنياً ودولياً لاستعادة كرامة الضحايا ومنح السكينة لذويهم.

وبحث وزير الصحة مصعب العلي، في 20 تشرين الأول، مع وزير العدل مظهر الويس سبل التعاون بين الوزارتين.

وأكد الوزيران حينها أهمية تفعيل التنسيق في الملفات المشتركة لضمان تحقيق الكفاءة والسرعة في الإنجاز، وتسهيل الإجراءات التي تتطلّب تضافر جهود القطاعين الصحي والقانوني.