كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الكندي لبدء الإجراءات اللازمة لفتح حساب للمصرف المركزي لديه.
واعتبر حصرية في تصريح نشر عبر معرفات المصرف المركزي الرسمية السبت 7 آذار، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مالياً مهماً يعكس مرحلة جديدة من انفتاح النظام المالي السوري على المؤسسات النقدية الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي أيضاً كتتويج عملي للاجتماعات التي عقدها مع البنك المركزي الكندي في نهاية العام 2025، ولقرار كندا رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، ما أتاح إعادة بناء قنوات التعامل المصرفي الرسمية بين الجانبين بعد سنوات من القيود.
وبيّن حصرية أن وجود حسابات للمصرف المركزي السوري لدى بنوك مركزية كبرى يسهل تنفيذ التحويلات الدولية، ويعزز القدرة على إدارة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، كما يمنح قدراً أكبر من الموثوقية في التعاملات المالية مع الخارج.
وأعرب عن أمله في أن يفتح هذا التطور الباب أمام تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتحويلات، إضافة إلى تحسين قنوات الدفع والتسويات المالية، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية العالمية.
ومن ناحية أخرى، أشار حصرية إلى أن تنويع الحسابات لدى أكثر من بنك مركزي، مثل الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الكندي، يعكس التوجه نحو توسيع شبكة العلاقات المالية الدولية وتقليل الاعتماد على قناة واحدة في إدارة المدفوعات والاحتياطيات.
وشدد على أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني، بل مؤشر على تحولات أوسع في العلاقات المالية الدولية، معرباً عن أمله في أن تشكل تقدماً في مسار تدريجي لإعادة اندماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وفي مطلع آذار الجاري أعلن حصرية، عن تطبيع العلاقات المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإعادة فتح حساب مصرف سوريا المركزي لديه، في خطوة وصفها بأنها استراتيجية على طريق إعادة اندماج سوريا في المنظومة المالية الدولية.
