نشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الأحد 7 حزيران، تقريراً حول أدائها خلال الشهر الخامس من عام 2026، متضمناً أرقاماً حول المبالغ المكتشفة والمحصلة، ونتائج الرقابة على المخالفات المالية والإدارية.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المطلوبة والمكتشفة خلال الشهر بلغ 699,635,722 ليرة سورية جديدة، وما يعادلها 6,191,467 دولاراً أمريكياً، وذلك وفق سعر صرف الدولار بـ 113 ليرة حسب نشرة المصرف المركزي (وسطي)، فيما بلغت المبالغ التي تم تحصيلها 55,832,842 ليرة سورية جديدة وما يعادلها 494,096 دولاراً أمريكياً.
وبين التقرير أن عدد الأشخاص المحالين إلى القضاء بلغ 142 شخصاً، في حين بلغ عدد القضايا المنظورة 274 قضية، كما أحيل 21 شخصاً إلى المسلك التأديبي، في حين لا يزال 163 شخصاً قيد النظر أمام القضاء، إلى جانب 7 أشخاص عوقبوا مسلكياً.
وأشار التقرير إلى استمرار الهيئة في مهامها الرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام، وفق ما نشرته الهيئة عبر منصاتها الرسمية.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قد كشف في 2 حزيران، وجود تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية في أحد المصارف العامة بإحدى المحافظات، أسفر عن اختلاسات مالية نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي.
وأظهرت عمليات التدقيق في حسابات عدد من المودعين وجود خلل في أرصدتهم المالية، حيث تبين قيام العامل المعني بالتلاعب بالأرصدة وسحب مبالغ مالية من حسابات عدة دون تفويض رسمي من أصحابها، إضافة إلى تزوير بيانات السحب واستغلال النفوذ بالتعاون مع عدد من الموظفين داخل المصرف، بحسب ما نشرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية.
واتخذت الهيئة جملة من الإجراءات القانونية بحق المتورطين، شملت: صرف العامل المسؤول من الخدمة، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، وتحريك دعوى عامة بحقه للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن المخالفات المرتكبة.
