أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، أن الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والتنمية الاقتصادية المحلية يشكل عاملاً حاسماً لضمان قدرة السوريين العائدين على إعادة بناء حياتهم بكرامة والمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في فعالية جانبية ضمن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، بعنوان “العمل اللائق كأساس للتعافي من الأزمات، وتوسيع نطاق الحلول عبر ترابط العمل الإنساني والتنمية والسلام”، حسب ما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر معرفاتها الرسمية الأربعاء 5 تشرين الثاني.

وأعلنت الوزيرة قبوات إطلاق مشاورات وطنية لإعداد السياسة الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، ووكالة التعاون الألماني (GIZ)، وشركاء آخرين، بهدف بناء سوق عمل شامل يدعم إعادة إدماج العائدين والنازحين والمجتمعات المضيفة.

وأضافت قبوات أن الحكومة تعمل على تطوير برامج جديدة للحماية الاجتماعية تشمل الأنظمة التساهمية وغير التساهمية، بما في ذلك إصلاح أنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والدعم، لترسيخ الاستقرار الاجتماعي وبناء الثقة، وإرساء أسس نظام وطني متكامل يربط بين المساعدات الاجتماعية وسبل العيش المستدامة.

وحسب الوزيرة قبوات، فإن المبادرات الحكومية تتضمن دعم قطاع النسيج والملابس الجاهزة، لما له من إمكانات كبيرة لتوفير فرص عمل واسعة النطاق، ولا سيما للعائدين والنساء، مضيفة أنه يسهم في تعزيز سبل العيش، وترسيخ الشمول الاجتماعي، وتقوية التماسك المجتمعي في المناطق المتعافية.

كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة على تمكين المرأة اقتصادياً عبر برامج تنمية المهارات، وريادة الأعمال، والعمل المنزلي.

وأشارت قبوات إلى أنه وضمن إطار مشروع “الحلول الدائمة للعائدين” الممول من الاتحاد الأوروبي المقرر إطلاقه في كانون الثاني 2026، تنفذ الوزارة برامج تدريب مهني قصيرة الأجل لإعادة التأهيل المهني وتعزيز فرص العمل اللائق.

كما تنفذ الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برامج الأشغال العامة كثيفة العمالة، ومبادرات التنمية الاقتصادية المحلية التي توفر فرص دخل فورية وتساهم في إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية، وفق قبوات.

وانطلقت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية أمس الثلاثاء 4 تشرين الثاني الدوحة بمشاركة دولية واسعة وبرنامج عمل مكثف على مدار 3 أيام.

وتهدف القمة إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والدمج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتضمن البرنامج الرسمي للقمة جلسة افتتاحية رفيعة المستوى تُعتمد فيها مسودة إعلان الدوحة السياسي، إضافة إلى مائدتين مستديرتين: الأولى لبحث تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية (القضاء على الفقر، العمل اللائق، الإدماج الاجتماعي)، والثانية لتقييم تنفيذ التزامات كوبنهاغن وأجندة 2030، قبل جلسة ختامية ستعقد الخميس المقبل تتضمن كلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.