أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية، الأحد 1 آذار، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى صياغة مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع التأمين في سوريا.
وقالت هيئة الإشراف على التأمين في منشور لها عبر فيسبوك إن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية والأكاديمية والمهنية، بما يضمن مقاربة تشاركية شاملة في إعداد مشروع القانون.
ولفتت الهيئة إلى أن عمل اللجنة يهدف إلى وضع تشريع عصري يواكب التطورات الاقتصادية والمالية، ويعزز متطلبات الحوكمة والملاءة المالية والإشراف القائم على المخاطر، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأشارت إلى أن اللجنة ستباشر أعمالها وفق خطة عمل منهجية تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لاستكمال إعداد مشروع القانون ورفعه وفق الأصول الإجرائية المعتمدة.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن، في 12 كانون الأول الفائت، حل اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وذلك في إطار إصلاح وتطوير قطاع التأمين.
وبيّن حينها أن القرار يأتي كمقدمة لعملية تطويرية شاملة، مشيراً إلى أن هيئة الإشراف ستقوم بتنظيم انتخابات خلال شهرين لتشكيل مجلسي إدارة جديدين للاتحادين، إلى جانب العمل على تحديث وتطوير النظام الأساسي لكليهما.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الخطوات هو الارتقاء بقطاع التأمين، وإرساء المعايير العالمية وأفضل الممارسات السليمة، ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في حجم سوق التأمين.
