أكد مدير إدارة قطاع تنظيم البترول موسى جبارة أن آلية تسعير المشتقات النفطية تستند إلى مراجعة دورية لعناصر التكلفة، بما يضمن أن تعكس الأسعار الواقع الاقتصادي عند إصدار كل نشرة سعرية.
وأوضح جبارة، في تصريحات للإخبارية الأحد 28 حزيران، أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية تعتمد نهجاً مؤسسياً تشاركياً في إعداد التسعيرة، بعيداً عن القرارات الاعتباطية، مع متابعة مستمرة للتطورات الدولية وأسعار النفط العالمية.
وأشار إلى أن تحديد أسعار المشتقات النفطية لا يرتبط بالسعر العالمي للنفط فقط، وإنما يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، أبرزها تكاليف الاستيراد وسعر صرف الدولار، بما يضمن احتساب التكلفة الفعلية للمنتج.
وأضاف أن سياسة التسعير ستعتمد على المرونة بشكل دائم، بما يحقق استدامة توافر المشتقات النفطية، مع مراعاة مصلحة المواطنين، مؤكداً أن استقرار الأسعار لا يعني ثباتها، وإنما الاستجابة للمتغيّرات الاقتصادية وفق معايير واضحة.
وبيّن جبارة أن “انخفاض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام”، من خلال انعكاس ذلك تدريجياً على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية قد عقدت اجتماعاً استثنائياً، في 27 حزيران، لمراجعة أسعار المشتقات في ضوء المعطيات الفنية والاقتصادية وانعكاساتها على السوق، قبل أن يقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة بعد دراسة نتائجها والمعطيات المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.
