أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية صباح الثلاثاء 18 تشرين الثاني، للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث السادس من آذار وما بعدها، مع فتحها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد العنزي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس” أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وقال العنزي: “جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع – السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل”.
وأضاف: “أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري) إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً؛ ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون”.
وفي تموز الفائت، أكد القاضي جمعة العنزي، أن اللجنة أحالت إلى النائب العام، لائحتين بأسماء المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي وقعت في الساحل في آذار الفائت.
وشدّد العنزي حينها على ضرورة ملاحقة الفارين من العدالة، والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وقال العنزي في مؤتمر صحفي لعرض نتائج تقرير اللجنة، إن اللجنة أقرت عدة توصيات في نتائج تقريرها الذي سلمته لرئاسة الجمهورية في 13 تموز الفائت.
وتتضمن التوصيات، متابعة السلطات المختصة الإجراءات اللازمة للكشف عن الأفراد والمجموعات المشتبه بتورطهم بانتهاكات، وفقاً لما توصلت إليه في تحقيقاتها بحسب ما أكّد القاضي العنزي.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالتعجيل في تنفيذ خطة وزارة الدفاع وإجراءاتها وتدابيرها في مشاريع ضبط السلاح، ودمج الفصائل بشكل فعلي، مع التنفيذ الصارم للائحة قواعد السلوك الصادرة عنها بتاريخ 30 أيار 2025، وإصدار باقي الأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تنظيم الزي العسكري والشارات ومنع بيعها في الأسواق.
وشددت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل على ضرورة إطلاق برامج جبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية، وإيلاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الأمن والشرطة والجيش، واستقدام المعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز السُبل والمعايير لاحترام حقوق الإنسان، وحقوق موظفي الدولة وسلامتهم، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
