بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، الأربعاء 8 تموز، مع وفد حكومي من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية، التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا المرتبطة بالمنافذ الحدودية وحركة النقل والتبادل التجاري.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروع التوسعة المرتقب لمنفذ نصيب الحدودي، حيث جرى استعراض الأعمال التي ستبدأ خلال الفترة المقبلة، وتشمل توسعة الساحات التشغيلية، واستحداث مسارات جديدة باتجاه منفذ جابر، وفقاً لما نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وناقش الجانبان مشاريع التطوير التي يعتزم الجانب الأردني تنفيذها في المنفذ المقابل، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية حركة المسافرين والشاحنات، بالإضافة إلى معالجة الازدحام الذي يشهده الجانب الأردني، لا سيما خلال فترات الذروة، من خلال تعزيز التنسيق الميداني وتطوير الإجراءات التشغيلية.
وتطرق الاجتماع إلى ملف إعادة تأهيل منفذ درعا البلد – الرمثا، حيث جرى بحث الخطوات الفنية والإدارية اللازمة تمهيداً لإعادة افتتاحه أمام حركة المسافرين، لما يمثله من أهمية في تعزيز التواصل بين البلدين.
واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في تأهيل الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في كشف الوثائق المزورة، والإجراءات الجمركية الحديثة، وآليات التعامل مع المسافرين والأجانب، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة المنافذ.
كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، وتكثيف التنسيق في مجال ضبط الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود، ويعزز أمن وسلامة البلدين.
واستقبل وزير الداخلية أنس خطاب، في وقت سابق اليوم، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية والوفد المرافق له، بحضور معاون الوزير وعدد من مديري الإدارات المركزية.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار
