اختتم المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري أعماله في دمشق، الأربعاء 3 حزيران، مؤكداً في بيانه الختامي ضرورة أن يقوم مستقبل الاقتصاد السوري على الإنتاجية والكفاءة والشفافية والمنافسة.
وشدد البيان على ضرورة الانفتاح المنظم للاقتصاد في البلاد، والعدالة في الفرص، ومنع الاحتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر مؤسساتية واضحة تقوم على المساءلة واستقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص ليس مجرد مستفيد من مرحلة التعافي، بل شريك رئيسي في خلق فرص العمل، وإحياء سلاسل القيمة، وتنشيط الأسواق، ودعم الاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة.
كما شدد على أن حماية الملكية الخاصة واحترام العقود والالتزامات القانونية تمثلان ركائز أساسية في تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب رؤوس الأموال السورية نحو الأنشطة الإنتاجية.
يذكر أن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 كانت قد انطلقت في 1 حزيران، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان في قصر المؤتمرات بدمشق.
