عممت نقابة المحامين في سوريا على فروعها بالمحافظات قراراً يمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة تخص 451 شخصية مرتبطة بالنظام البائد، أو متهمة بالتورط في جرائم بحق السوريين، أو بقضايا فساد ونهب للمال العام، ودعم الأجهزة الأمنية المرتبطة بنظام الأسد البائد.
وبحسب التعميم، يشمل المنع مختلف أنواع الوكالات، مع إحالة أي معاملة تتعلق بالأسماء الواردة في القائمة إلى مجلس النقابة المركزي حصراً، فيما استثنيت الوكالات الخاصة بالموقوفين أمام القضاء الجزائي السوري حفاظاً على حق الدفاع.
وشددت النقابة على أن أي وكالة لا تحمل خاتم النقابة المركزية تُعتبر لاغية، مؤكدة أن مخالفة التعليمات تُعد مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والنقابية.
وجاء القرار عقب معلومات عن محاولات بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد، أو المستفيدة من ملفات الفساد والإثراء غير المشروع، لإجراء وكالات جديدة أو إعادة تفعيل وكالات قديمة بهدف التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها.
وتضم القائمة شخصيات من عائلتي الأسد ومخلوف، إلى جانب أسماء الأخرس وبشرى الأسد، وعدد من المسؤولين والضباط السابقين ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام البائد.
