قال مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، إن عام 2026 سيكون عام تنظيم القطاع الإعلامي، ولن يكون هناك منصات تعمل دون ترخيص.
وأوضح حاج أحمد للإخبارية الجمعة 17 نيسان، أن الوزارة منحت المؤسسات الإعلامية ثلاث مهل سابقة لتسوية أوضاعها، مشيراً إلى أن أحد أسباب القرار الأخير بإلغاء جميع التراخيص غير المجددة بعد 8 كانون الأول 2024 هو وجود عدد كبير من المؤسسات الوهمية.
وأكد أن أحقية الاعتراض على القرار مكفولة للجميع، مشدداً على أنه في حال عدم تسوية الأوضاع القانونية خلال المهلة المحددة، سيصدر قرار بالإيقاف.
وأصدرت وزارة الإعلام القرار رقم 139 القاضي بتنظيم أوضاع تراخيص المؤسسات الإعلامية، استناداً إلى قانون الإعلام والتعاميم الناظمة الصادرة خلال العامين 2025 و2026.
واعتبر القرار الذي نشرته الوزارة الخميس 16 نيسان على معرفاتها الرسمية، أن جميع التراخيص التي لم تجدد بعد 8 كانون الأول 2024 ملغاة حكماً، وفقاً للأطر القانونية والتعاميم ذات الصلة.
وحدد القرار مهلة تمتد لأسبوعين لتسوية أوضاع التراخيص الملغاة، على أن تعد المهلة نهائية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم المراجعة ضمن الفترة المحددة.
