وقع وزير المالية محمد يسر برنية، مع صندوق قطر للتنمية وشركة “Oliver Wyman” العالمية مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، بحضور ومشاركة حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش.
وذكرت وزارة المالية على معرفاتها الرسمية الجمعة ١٧ نيسان، أن المشروع يتم تمويله من صندوق قطر للتنمية، وبدعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
وأوضحت أن المشروع يمثل خطوة نوعية تستهدف تعزيز نزاهة وجاهزية القطاع المالي والمصرفي لمرحلة أكثر قوة وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم دقيق للقطاع المصرفي في سوريا والقطاع المالي غير المصرفي، بما يفضي إلى إعداد خارطة طريق وخطة عمل واضحة للارتقاء بالقطاع وتعزيز دوره في تمويل التنمية.
كما بينت الوزارة أن المشروع يشكل أساساً عملياً لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير الأدوات والمؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات التعافي والنمو.
وأكد الوفد السوري على أهمية المشروع بوصفه محطة هامة في مسار تحديث القطاع المالي، معرباً عن الشكر لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم والمساندة المستمرة المقدمة لسوريا.
وأشار الوزير برنية إلى أن المشروع يندرج ضمن سلسلة مبادرات دعمتها قطر، بدءاً من مساهمتها في عودة سوريا إلى مجموعة البنك الدولي، موجهاً الشكر لوزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي ومؤسسة “أوليفر وايمن”.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا التعاون يعزز الثقة بقدرة سوريا على المضي بإصلاحات مؤسسية ومالية أكثر عمقاً، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مطلع 2026 بين البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية تربط بين القطاعين العام والخاص لدعم التعافي.
وختمت الوزارة بالإشارة إلى الخبرة الواسعة التي تملكها شركة “Oliver Wyman” في العمل مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية في مجالات المخاطر والإصلاح والتطوير المؤسسي.
وكان الوزير برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، قد بحثا في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، فرص الاستثمار في سوريا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
