أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي استكمال اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم 68 لعام 2026 الصادر عن السيّد الرئيس أحمد الشرع، والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية.
وقالت الوزارتان، في بيان مشترك السبت 23 أيار، إن الزيادة تشمل العاملين وفق المسميات الوظيفية والفئات المحددة في الجداول الرسمية المرفقة، مؤكّدتين أن تطبيق الزيادة يتم بناءً على المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، وليس على اسم الجهة فقط، بما يشمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة أو المرتبطة بها.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والبحثية، ويسهم في تحسين بيئة العمل داخل الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية.
وشددت الوزارتان على أن الاستثمار في الكادر البشري يمثل ركناً أساسياً للنهوض بقطاع التعليم العالي، وأن تحسين الظروف المعيشية للعاملين يعد خطوة ضرورية لدعم الجامعة والطالب والبحث العلمي، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على أداء دورها في خدمة المجتمع.
وأوضح البيان أن الرواتب الأساسية ستُصرف وفق المواعيد المعتمدة فيما ستُصرف فروقات الزيادة النوعية بعد الانتهاء من تدقيق القوائم النهائية للفئات المستفيدة، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفق الإجراءات المالية النافذة.
ودعت الوزارتان العاملين إلى اعتماد الجداول والقنوات الرسمية فقط، وعدم الاستناد إلى أي معلومات أو أرقام متداولة خارج المصادر المعتمدة، مشيرتين إلى أن مراجعة شؤون العاملين أو المحاسبة في الجهة التابع لها العامل هي الخطوة الأولى لمعالجة أي خطأ يتعلق بالإدراج أو عدم ظهور الزيادة.
