أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، أن الدبلوماسية السورية كانت تعمل بشكل حثيث لرفع العقوبات ولا تدخر أي جهد في هذا المجال، لإعطاء فرصة للشعب السوري كي يخط مساره نحو الاستقرار.
ولفت وزير الإعلام في حديث للإخبارية، إلى أن رفع العقوبات عن الشعب السوري يعد نقطة تحول كبيرة، إذ فرضت في عهد نظام الأسد الأب واستمرت طويلا بسبب السياسات التي كان ينتهجها.
وبين الدكتور المصطفى أنه بعد تحرير سوريا وانتصار الثورة، لم يعد هناك من دواع لوجود العقوبات، خاصة أنها تلامس النواحي الاقتصادية وتعيق حركة عجلة التنمية وإعادة الإعمار.
وشدد على أن العقوبات لم تكن مسألة خارجية، إنما تؤثر وتلامس حياة السوريين جميعا، وهي قضية داخلية بحتة تلامس حياتهم اليومية وتطلعاتهم نحو المستقبل، وعلى هذا الأساس كانت الدول التي احتضنت سوريا بصدق وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا، تدرك أن إعادة مسار التعافي وإعادة الإعمار والبناء، لا تتم إلا بإزالة العقوبات.
ولفت الدكتور المصطفى إلى أن العقوبات كانت تؤثر على نظام “سويفت” التحويلات المالية، وتشمل قطاعات حيوية في سوريا، بالإضافة إلى تأثيرها على القطاع الإعلامي، إذ كانت مفروضة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وكانت تمنع استيراد المعدات والتقنيات والبرامج والأنظمة التشغيلية الحديثة، وهذا ما كان ينطبق على كل القطاعات بشكل عام.
وأوضح الوزير أن سوريا استطاعت تحقيق استقرار نسبي، بالرغم من كل التحديات والصعوبات التي واجهتها، والمشاكل الناجمة عن المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنها فتحت باب الاستثمارات وسوف يتوسع العمل بشكل أكبر بعد رفع العقوبات.
وأكد أن رفع العقوبات سيساهم في إدخال سوريا في النظام الاقتصادي الدولي، ولن تبقى معزولة وسيعيدها لمكانتها التي تستحق، فالسوريون بارعون في مجالات مختلفة ولن يدخروا جهدا من أجل بناء بلادهم.
وقال إن “رأس المال الذي نمتلكه بعد الثورة يتمثل بهامش الحرية”، وقناة الإخبارية السورية تشكل نموذج الإعلام الوطني غير المتكلف والشامل الذي يعكس كل الأصوات.
وجدد الوزير المصطفى الدعوة من أجل الالتفاف حول المشروع الوطني، من أجل بدء عملية البناء والسير قدما للمحافظة على السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيدا عن الخلافات والاختلافات السياسية.
