أكد وزير الصحة مصعب العلي، الأربعاء 3 حزيران، أن التعافي الاقتصادي في سوريا لا يقتصر على إعادة تشغيل المصانع وتنشيط التجارة وجذب الاستثمار، بل يتطلب أيضاً رأس مال بشري معافى وخدمات أساسية في مقدمتها الصحة والتعليم، وذلك خلال مشاركته في الندوة الحوارية الختامية لمؤتمر حوار القطاع الخاص.
وأوضح العلي أن القطاع الصحي ليس قطاعاً خدمياً بحتاً، بل شريك أساسي في النهوض الاقتصادي والتنمية، بحسب وكالة “سانا“.
وأشار إلى أهمية انعكاس الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الاجتماعية، ولا سيما القطاع الصحي، لأن المواطن يقيس التعافي بقدرته على الحصول على خدمات صحية أساسية.
وأضاف العلي أن وزارة الصحة ستعقد جلسات مباشرة مع ممثلي القطاع الخاص في المجالات الصحية والدوائية والطبية، لدمج مخرجات المنتدى ضمن خطتها الاستراتيجية وتعزيز الشراكة.
وبدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
ويناقش المؤتمر محاور تتعلق بتعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي.
