قال وزير العدل مظهر الويس: إن مجريات التحقيق منذ وقوع حادثة وفاة الشاب محمد غميرة متابعة باهتمام ومسؤولية، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع تُعالج بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون، لا بالتصريحات.
وفي تصريح نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 20 آب، لفت الوزير الويس إلى أن الوزارة آثرت الصمت خلال مراحلها الأولى حرصاً منها على سلامة التحقيق وإيماناً بأن مثل هذه الوقائع لا تُعالج بالتصريحات، وإنما بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
وأضاف الوزير، “ندرك تماماً حجم الألم الذي تركته هذه الحادثة في نفوس السوريين، لا سيما أنها وقعت في سوريا الجديدة، التي يتطلع أبناؤها إلى أن تكون فيها كرامة الإنسان وحقوقه مصانة، وأن تكون سيادة القانون الفيصل في كل قضية”.
وأشار أن وزارة الداخلية أدت واجبها في متابعة الجانب المسلكي المتعلق بالحادثة، واستكملت الإجراءات ذات الصلة، وأصبح الملف الآن بعهدة القضاء المختص، الذي سيتولى استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.
وشدد الوزير على أن سوريا الجديدة بوضوح لا مكان فيها للتهاون أو المحاباة أو الإفلات من المسؤولية أياً كان مرتكبها أو موقعه، وكل من يثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، وبأقصى العقوبات المقررة قانوناً، بما يحقق العدالة وينصف الضحية وذويها.
ودعا الوزير في الوقت نفسه الجميع إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو توظيف هذه الحادثة في غير مسارها، فالحقيقة والعدالة هما وحدهما الكفيلتان بإنصاف الضحية وذويها، بعيداً عن الشائعات أو محاولات استغلال الألم والاصطياد في الماء العكر.
ودعا إلى عدم إضعاف سيادة القانون أو إضعاف الثقة بمؤسسات الدولة، أو إنكار الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الشرطية والأمنية في ملاحقة الجريمة وحماية المجتمع، وأي خلل أو تجاوز،حالما ثبت؛ سيُعالج عبر المؤسسات المختصة، ووفق أحكام القانون، دون تهاون أو محاباة.
وشدد ختاماً أن بناء سوريا الجديدة يتطلب منا جميعاً حماية سيادة القانون، وصون كرامة الإنسان، ودعم مؤسسات الدولة في أداء واجباتها، مع ضمان المساءلة والمحاسبة لكل من يثبت تجاوزه للقانون.
وقال وزير الداخلية أنس خطاب، في وقت سابق من اليوم: إن الوزارة تابعت منذ اللحظة الأولى قضية الشاب محمد غميرة ووجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته، انطلاقاً من مسؤوليتها في الوصول إلى الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره، أياً كان موقعه.
