استقبل وزير المالية محمد يسر برنية بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في السياسات الضريبية، في ختام زيارتها إلى سوريا، الأربعاء 12 آب، لبحث سبل تطوير التشريعات الضريبية في البلاد.
وتناول اللقاء، وفقاً للوزارة، مناقشة مشاريع القوانين الضريبية التي يجري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلّبات المرحلة الراهنة وأولويات الإصلاح الاقتصادي، ويتوافق مع الاتجاهات الحديثة في مجال التشريع الضريبي.
وعقدت البعثة سلسلة اجتماعات مع فريق العمل في وزارة المالية ولجنة الإصلاح الضريبي، لمناقشة مشاريع القوانين الجديدة وبنيتها التشريعية وآليات تطبيقها، وتقديم ملاحظات فنية حولها واستعراض أفضل الممارسات الدولية في المجال الضريبي.
كما قدّمت مقترحات لاستكمال الجوانب التشريعية والتنفيذية، مؤكدة استعدادها لمواصلة تقديم الدعم الفني خلال المراحل اللاحقة، ولا سيما في إعداد اللوائح التنفيذية.
وأكد الوزير برنية أن المنظومة الضريبية الجديدة أعدت وفق الأولويات الداعمة للتعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أنها تستهدف تنشيط الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل.
وفي إطار أعمال البعثة، نظمت دمشق ورشة عمل موسعة حول النظام الضريبي الجديد بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الشأنين الضريبي والمالي، وبحضور فريق البعثة.
