أكد عضو مجلس الشعب أنس العبدة، المعيّن ضمن قائمة السيد الرئيس أحمد الشرع، أن الانتقال من مرحلة المعارضة السياسية إلى المشاركة في بناء مؤسسات الدولة يمثل وجهاً من وجوه العمل الوطني الذي يتكامل عبر مراحل زمنية مختلفة.
وأعرب العبدة في لقاء على شاشة الإخبارية، الأربعاء 1 تموز، عن اعتزازه بالثقة التي نالها بتعيينه في البرلمان، متعهداً ببذل أقصى الجهود الممكنة لخدمة تطلعات الشعب السوري في المرحلة المقبلة.
وأوضح العبدة، أن مسيرة العمل السياسي السابقة ركزت على الحفاظ على الثوابت السياسية للثورة، غير أن مرحلة ما بعد التحرير فرضت الانتقال نحو العمل المؤسساتي الفاعل، وهو ما تجسد في مشاركته السابقة داخل اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار في هذا السياق إلى أن الانخراط في أعمال اللجنة كان مدفوعاً بضرورة استراتيجية تهدف إلى بناء الركن الثالث من أركان الدولة السورية المتمثل في السلطة التشريعية، وذلك بهدف استكمال البنية الدستورية للدولة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي معرض حديثه عن ملامح المرحلة القادمة، استعرض العبدة المهام الاستراتيجية المنوطة بمجلس الشعب الجديد، مبيناً أن ملامح السلطة التشريعية الآخذة في التشكل ستعنى بشكل أساسي بتعديل القوانين القائمة، واستحداث تشريعات جديدة تواكب المتغيرات، فضلاً عن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للبلاد، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان عبر عقد جلسات استماع دورية للوزراء وممثلي السلطة التنفيذية، إلى جانب تسيير الشؤون الداخلية لأعضاء المجلس.
واختتم العبدة حديثه بالتشديد على الحاجة الملحة لإطلاق ما وصفها بـ “الثورة التشريعية” الشاملة داخل أروقة المجلس، معتبراً أن هذا التوجه يمثل استحقاقاً وطنياً تفرضه التضحيات التي قدمها الشعب السوري في سبيل إنهاء النظام البائد.
وأكد في الوقت ذاته أن صياغة هذا المسار التشريعي الجديد تبقى رهناً بخيارات وإرادة الزميلات والزملاء من أعضاء مجلس الشعب لبناء مستقبل سوريا الحرة.
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، قائمة الثلث المكمل لعضوية مجلس الشعب والمتضمنة أسماء 70 عضواً يمثلون الثلث المكمل، وذلك بعد الانتخابات غير المباشرة التي تعد الأساس في تشكيل المجلس.
وجاء إعلان الأسماء خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بدمشق، تلا خلاله رئيس اللجنة محمد طه الأحمد المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.
