أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين، الأربعاء 15 تموز، ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، في خطوة تهدف إلى إعداد قانون وطني شامل يعزز الحق في معرفة الحقيقة، ويحمي حقوق المفقودين وعائلاتهم.
وتتضمن ورقة النقاش 12 محوراً رئيساً تشكل أساس الحوار حول مبادئ القانون، ضمن نهج تشاركي يضم عائلات المفقودين، والخبراء، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
وتشمل المحاور المطروحة للنقاش: أهداف القانون ونطاقه، وحقوق عائلات المفقودين، والوضع القانوني للمفقود، وكشف المصير وآثاره القانونية، واختصاصات الهيئة، والبحث وجمع المعلومات، والاختفاء القسري، والمقابر الجماعية والرفات، والبيانات والحمض النووي، والتعاون الوطني والدولي، وحفظ الذاكرة الوطنية، وتنفيذ القانون.
ودعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما عائلات المفقودين، إلى المشاركة في النقاش وتقديم آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في إعداد قانون يعكس تطلعات المجتمع، ويعزز العدالة، ويحفظ حقوق المفقودين وعائلاتهم.
وفي 11 تموز الجاري، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، اختتام مرحلة التسجيل الخاص بالمشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، مؤكدة أن حجم المشاركة عكس اهتماماً وطنياً واسعاً بهذه القضية الإنسانية.
وأوضحت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكّلوا النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 286 مشاركاً، بما يؤكد أن صوت العائلات يمثل الركيزة الأساسية في هذا المسار الوطني.
وأشارت الهيئة إلى بدء المرحلة الثانية من المشاورات، عبر تزويد المشاركين بورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية، تمهيداً لاستقبال الملاحظات والمقترحات المكتوبة ومناقشة القضايا الأساسية في المراحل اللاحقة.
وجددت تأكيدها أن مشاركة العائلات وأصحاب الخبرة والمصلحة تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار الوطني، مشددة على أن صوت العائلات شريك في بناء القانون.
