سجّل التبادل التجاري بين سوريا والأردن نمواً كبيراً خلال عام 2025، محققاً زيادة تجاوزت 187 بالمئة مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 334 مليون دينار أردني، مقابل 116 مليون دينار في العام السابق، وفق معطيات إحصائية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن صادرات المملكة إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026، ارتفعت بنسبة 47.4 بالمئة، حيث بلغت 28 مليون دينار، مقابل 19 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025، في تطور عُزي إلى التحسن الواضح في حركة التجارة البينية والعلاقات المتجذرة بين البلدين.
وتصدرت مؤشرات التعاون الاقتصادي والشراكة القائمة بين البلدين قائمة الأولويات، حيث أكد معنيون بالشأن الاقتصادي من الجانبين أن هذه المرحلة تحمل مؤشرات إيجابية نحو تعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص، مشددين على ضرورة أن يكون هناك وحدة أو تكامل اقتصادي بين البلدين مبني على المصالح المشتركة.
وأوضح رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن الأردن وسوريا دخلا في مرحلة أكثر عمقاً بعلاقاتهما على مختلف المستويات، ولا سيما الاقتصادية، مضيفاً أن هذا التطور عزّزه لقاء الملك عبد الله الثاني مع الوفد الوزاري السوري الذي شارك في اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك الذي عُقد الأحد الماضي في عمان.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الملك عبد الله الثاني شدد خلال الاستقبال على ضرورة استمرار العمل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية لم تعد محصورة بالتبادل التجاري التقليدي، بل باتت تستقطب مجالات أوسع للتعاون، حيث جرى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية في قطاعات الإعلام والتنمية والشؤون الاجتماعية، والعمل، ومراقبة الشركات، والصحة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والأوقاف، والسياحة، والبريد، والعدل، على هامش اجتماعات المجلس.
واختتمت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد 12 نيسان، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، وبمشاركة 30 وزيراً من كلا البلدين.
وأعلن البيان المشترك الصادر عن المجلس، ونشرته وزارة الخارجية عبر معرفاتها الرسمية عن توقيع تسع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات الإعلام، والتنمية والشؤون الاجتماعية والعمل، ومراقبة الشركات والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والسياحة، والبريد والعدل.
