وزير العدل: مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية ولا تهاون مع المتورطين

وزير العدل: ماضون في تحقيق العدالة ولن نسمح بالإفلات من العقاب

أكد وزير العدل مظهر الويس أن مكافحة المخدرات تمثل مسؤولية وطنية لا تهاون فيها بالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وقال الويس في منشور على منصة “إكس” إن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، مؤكداً العمل على إنزال أشد العقوبات بحق المتورطين حماية للمجتمع وصوناً لأمنه وسلامة أفراده.

ويأتي إحياء المناسبة هذا العام تحت شعار “مشكلة المخدرات العالمية: قضايا مستمرة، تحديات جديدة، واستجابات مبتكرة”، في ظل تحولات متسارعة تشهدها أسواق المخدرات العالمية وظهور أنواع جديدة وطرائق تهريب أكثر تعقيداً، وفي وقت تواصل فيه سوريا جهودها لتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، بعد التحولات التي شهدها هذا الملف عقب سقوط النظام البائد.

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في تقريره العالمي للمخدرات لعام 2026 الصادر اليوم، أن مهربي المخدرات باتوا يستغلون التطورات التكنولوجية وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم لطرح أنواع جديدة من المخدرات، وتجربة مسارات وأساليب تهريب مختلفة، والتوسع بشكل متزايد في أسواق جديدة.

وأوضح التقرير أن نحو 331 مليون شخص تعاطوا أحد أنواع المخدرات خلال عام 2024، بما يعادل 6.2 بالمئة من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، مقارنة بـ 5.2 بالمئة في عام 2014، مبيناً أن القنب لا يزال أكثر المخدرات انتشاراً على مستوى العالم، إذ بلغ عدد متعاطيه 256 مليون شخص، يليه الأفيونيات بـ 63 مليوناً، ثم الأمفيتامينات بـ 32 مليوناً، والكوكايين بـ 25 مليوناً، والإكستاسي بـ 21 مليوناً.

كما حذر من أن مصنّعي المخدرات غير المشروعة يواصلون تطوير أنواع جديدة من المخدرات الاصطناعية بهدف التحايل على القوانين وتجنب اكتشافها، إذ ارتفع عدد أنواع المخدرات المضبوطة في عام 2024 إلى 5 أضعاف ما كان عليه قبل عام 2000.

ولفت التقرير إلى أن عدد المواد ذات التأثير النفساني الجديدة (NPS) المتداولة في الأسواق غير المشروعة بلغ 755 مادة خلال عام 2024، من بينها 118 مادة جرى رصدها للمرة الأولى.

المصدر: الإخبارية