أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، القرار الوزاري رقم 26/ن، بناءً على مقترح المديرية العامة للمصالح العقارية، لإعادة تفعيل الخدمات العقارية بالكامل وتوثيق الحقوق في مناطق منبج وإعزاز والأتارب بريف حلب.
ويشمل القرار وفق ما نشرته وزارة الإدارة المحلية على معرفاتها الرسمية، الأربعاء 1 تموز، إنهاء العمل بالسجلات اليومية المكملة السابقة في المناطق الثلاث، ونقل محتوياتها وتثبيتها رسمياً في الصحائف العقارية الأساسية، وذلك تمهيداً لافتتاح السجل اليومي الأساسي واستئناف الحركة العقارية القانونية وفق آلية منظمة ومضمونة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تتيح استئناف معاملات البيع والشراء ونقل الملكية مجدداً بصورة رسمية وقانونية، بما يعزز حماية الحقوق العينية للمواطنين، ويضمن توثيق الملكيات بشكل موثوق إضافة إلى حمايتها بشكل مطلق، وتسهيل الحصول على الوثائق العقارية من الدوائر المعنية مباشرة دون عناء.
وتأتي هذه الجهود في إطار تسهيل الإجراءات الحكومية في المصالح العقارية، واستئناف الأعمال العقارية القانونية وفق آلية منضبطة ومنظمة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، في 10 حزيران الماضي، أعلن عن إنجاز إعادة تكوين 15489 صحيفة عقارية في منطقة زملكا بريف دمشق، وذلك من أجل استعادة وتثبيت الحقوق العقارية في المناطق المتضررة.
