قالت وكالة “رويترز” إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة الاتصالات السياسية الرسمية مع سوريا، وتمهيد الطريق لعلاقات اقتصادية وأمنية أقوى، بعد جمود استمر سنوات.
ونقلت الوكالة، التي اطلعت على وثيقة أعدتها الإدارة الدبلوماسية للتكتل وأُرسلت للدول الأعضاء قبل أيام، أن الاتحاد سيستأنف العمل الكامل باتفاقية التعاون الموقعة عام 1978 مع سوريا، وسيبدأ حواراً سياسياً رفيع المستوى مع الحكومة في 11 أيار المقبل.
وذكرت الوكالة أن الوثيقة تحدد خططاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية، تشمل إطار عمل للتجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال عبر مركز جديد للمساعدة التقنية، إلى جانب طموحات لدمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بما يجعلها مركزاً للنقل والطاقة والروابط الرقمية، إضافة إلى العمل على تسهيل “العودة الآمنة والطوعية والكريمة” للاجئين والنازحين.
وأكدت الوثيقة قدرة الاتحاد على دعم تدريب الشرطة السورية وبناء القدرات المؤسسية في وزارة الداخلية، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، كما شددت على دعم تنفيذ اتفاق كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و”قسد” في شمال شرق البلاد، الذي يتضمن دمج المؤسسات المحلية في هيكل الدولة وزيادة حقوق الأكراد السوريين.
وتسعى سوريا، بعد رفع أغلب العقوبات الغربية عنها بنهاية العام الماضي، إلى اندماج أكبر في المجتمع الدولي، حيث أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في وقت سابق، أن الجولة الدبلوماسية التي أجراها السيد الرئيس أحمد الشرع إلى برلين ولندن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية الأوروبية، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
