أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن المتعاقدين الذين أُعيدوا إلى عملهم بعد أن فُصلوا بسبب الثورة السورية مشمولون بأحكام الزيادة النوعية.
وأوضح الحلبي عبر صفحته في فيسبوك السبت ٤ تموز، أن هذا الملف كان محل اهتمام ومتابعة منذ المراحل الأولى لإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة.
وأشار إلى أن شمول هذه الفئة يأتي انطلاقاً من الحرص على تحقيق العدالة بين جميع العاملين، وتقديراً لما قدموه من عطاء، وضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى إنصاف مختلف الكوادر التابعة لها.
وأضاف الحلبي أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جداً ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئات المشمولة، وآليات التطبيق، والتفاصيل التنفيذية اللازمة، بما يبدد أي لبس أو تساؤل لدى العاملين.
ودعا الحلبي جميع الزملاء إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن كل ما يتعلق بحقوق العاملين يحظى بمتابعة مباشرة.
وشدد في ختام منشوره على أن الوزارة ماضية في استكمال جميع الإجراءات التي تكفل تطبيق الزيادة بعدالة وشفافية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويقدّر جهود كوادرها في مختلف المؤسسات التابعة لها.
وكان الحلبي وجّه أمس الجمعة، رسالة إلى الأسرة الأكاديمية في الجمهورية العربية السورية، من أعضاء الهيئة التعليمية والفنية، والإداريين، وجميع العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها المشمولين بأحكام المرسومَين الرئاسيين رقم /67/ ورقم /68/.
وأكد في رسالته أن الوزارة تواصل استكمال جميع الإجراءات التنفيذية والمالية بما يضمن سرعة إيصال الحقوق إلى مستحقيها.
