أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أنه من المهم ألا تُستخدم المحاسبة أو العدالة الانتقالية كعنوان انتقامي أو تسلطي كما يحدث أحياناً بعد انتصار الثورات.
وشدد الرئيس الشرع خلال لقائه مع وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق 11 حزيران، على أن سوريا كانت مهتمة بهذا الموضوع الحساس منذ البداية، منوهاً بأهمية إنشاء مؤسسة قانونية يكون لديها معايير متعارف عليها عرفياً ودولياً حتى لا تحدث أخطاء خلال المحاسبة.
وأوضح الرئيس الشرع أن الجرائم الجماعية واستخدام الأسلحة الكيماوية ومن أشرفوا على السجون والمسالخ البشرية وما شابه ذلك ستخضع للحساب وستكون خارجة عن أي عفو.
وأشار إلى أن المرحلة السابقة تضمنت إعادة بناء القوى الأمنية بعد إلغاء أجهزة النظام البائد، الأمر الذي احتاج وقتاً لإنشاء المنظومة وقوانينها إلى جانب تدريب كوادرها.
ولفت إلى أن المؤسسات الأمنية الخاصة المكلفة لاحقت كبار المجرمين وألقت القبض على جزء منهم خلال السنة الماضية وبعدها قدموا إلى المحاكمات.
وذكر الرئيس الشرع أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اطلعت خلال السنة الماضية على تجارب كثير من الدول مثل البوسنة ورواندا كي يكون لديها نظام مواكب للأعراف الدولية.
وأكد على أنه من المهم أن تأخذ العدالة الانتقالية مجراها، وهي لها ظروفها الخاصة التي لا تخضع دائماً لرغبات الناس لأن الاستعجال في تنفيذ بعض الإجراءات العقابية يمكن أن يضيع الحقوق.
وقال الرئيس الشرع: “نطمئنكم بأننا نسير بهذا المسار، وأكبر عدالة حققناها كانت بإسقاط النظام السابق ووقف النزيف على أقل تقدير”.
واستقبل الرئيس الشرع في قصر الشعب، وفداً من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق، بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، بما في ذلك قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إلى جانب دعم الحرف والصناعات المحلية.
كما استعرض الرئيس الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة القادمة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكداً أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم
