كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تقريرٍ تفتيشيّ جديد، السبت 6 أيلول، عن وقائع فسادٍ تعليمي في إحدى الجامعات الخاصة إبّان حكم النظام البائد.
وأفادت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية أن المخالفات تمثلت في منح شهاداتٍ جامعية استناداً إلى أوراقٍ امتحانيةٍ مزوّرة لأشخاصٍ متنفّذين في ذلك الوقت وأبناء متنفّذين وتجار مخدّرات.
وأكدت الهيئة أن جميع المسؤولين عن عملية التزوير، إضافةً إلى الطلاب المذكورين، قد أُحيلوا إلى القضاء المختص، مع قرار إلغاء الشهادات الممنوحة لهم دون وجه حق وإلغاء أي أثرٍ قانونيٍّ مترتّبٍ عليها، ودعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالهم.
وأضافت الهيئة أنها طلبت من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة المذكورة، ضماناً لسداد مبلغٍ قدره مليار و448 مليون ليرة سورية، بسبب مخالفاتٍ في أعداد الطلاب ثبتت للبعثة المكلّفة بالتحقيق.
وتعليقاً على ما جاء في تقرير الهيئة، صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أنه من منطلق المسؤولية الوطنية، حوّلت الوزارة الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد كشف ملابساتها.
وحسب الوزير، فإن الهيئة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بمالكي الجامعة، ريثما تُستكمل التحقيقات الجارية وتُستعاد كامل الحقوق والأموال العامة المصادَرة بغير وجه حق.
وأضاف وزير التعليم أن وزارة التعليم مستمرة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وفي كل زمان، حرصاً منها على أن يبقى قطاع التعليم العالي نموذجاً يُحتذى به في النزاهة والانضباط والجودة، مؤكداً في ختام تصريحه الالتزام الجاد بصون سمعة المؤسسات التعليمية والحفاظ على نزاهة التعليم العالي باعتبارها ركيزة أساسية في خدمة طلابنا ومجتمعنا.
