أكد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة المحامي رديف مصطفى الخميس 6 آب أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية شهدت اليوم جلسة جديدة لمحاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، والتي شكلت إحدى المراحل الختامية في مسار الدعوى.
وأوضح مصطفى في بيان، أن الأدلة والوقائع الثابتة في ملف الدعوى أظهرت تورط المتهم في عدد من الجرائم الجسيمة، مشيراً إلى مطالبة المحكمة بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه، وهي عقوبة الإعدام.
وأضاف أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة خطية أكد فيها مسؤولية المتهم عن الجرائم المسندة إليه، وطالب بتطبيق أقصى العقوبات القانونية، فيما تقدمت جهة الدفاع بطلب منحها مهلة إضافية لاستكمال دفاعها.
وأنهت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في وقت سابق من اليوم، الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم أحمد حسون، فيما حددت 24 آب الجاري موعداً للجلسة المقبلة المخصصة للتدقيق والحكم.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، وفقاً لمراسل الإخبارية.
