أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أن صلاحيات مجلس الشعب حددت بموجب المادة 30 من الإعلان الدستوري، موضحاً أن الدور الرقابي للمجلس يشكّل أحد أبرز اختصاصاته في المرحلة الحالية.
وقال العواك في تصريحات للإخبارية الإثنين 17 آب إن الدور الرقابي للبرلمان يتجسّد في جلسات الاستماع للوزراء، إلى جانب ممارسة الرقابة على الموازنة العامة وأوجه الإنفاق.
وأشار إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب بـ30 شهراً، مبيناً أن عمل المجلس واختصاصاته يستندان إلى ما نص عليه الإعلان الدستوري.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع عقد في 2 آب الجاري جلسة مع رئيس مجلس الشعب وأعضائه، بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزيري الخارجية والمغتربين والعدل، ومستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية، لبحث واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة.
وأقر مجلس الشعب خلال جلسته الثالثة في 30 تموز الفائت نظامه الداخلي الجديد المؤلف من 231 مادة موزعة على 11 باباً، عقب مناقشات استمرت عدة أيام، وتناولت مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية لعمل المجلس.
