عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الخميس 16 نيسان، اجتماعاً في مبنى الشؤون السياسية بمحافظة اللاذقية لاستعراض مسار عملها منذ انطلاقه بعد التحرير وصولاً إلى التعقيدات الراهنة، وفقاً لمراسل الإخبارية.
وأفاد المراسل أنه جرى خلال الاجتماع عرض سير العملية بشكل زمني وتوثيقي، مع توضيح تطوّر أدواتها في التعامل مع الملفات الحساسة، إضافة إلى تحديد موقع الملف الحالي وأبرز المحطات التي أنجزت فعلياً.
وقدّمت الهيئة أمام الحضور الرسمي والمجتمعي، الذي ضم برلمانيين وحقوقيين ومديري مناطق وقيادات أمنية وفاعلين في المجتمع المدني، صورة عن الاحتياجات المطلوبة لاستكمال العمل سواء على الصعيد اللوجستي أم من حيث الإطار الزمني، بما يضمن إنجاز المهام دون الإخلال بضوابط العدالة.
وتحوّل اللقاء إلى منصة تفاعلية تم من خلالها طرح أسئلة حول مصير القضايا العالقة وآليات التوثيق، في إطار تعزيز الشفافية وتوضيح مجريات العمل.
يأتي هذا الاجتماع بهدف إشراك مختلف الأطراف في تحمّل المسؤولية الوطنية تجاه هذا المسار، وضمان فهم أبعاد عملها كركيزة أساسية لإرساء الاستقرار القانوني والمجتمعي في المرحلة المقبلة.
وفي 25 كانون الأول الماضي، زار وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية محافظة اللاذقية لبحث واقع المحافظة، ومناقشة أهمية تعزيز مسارات الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والتجارب، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم العدالة الانتقالية والإنصاف وبناء الثقة المجتمعية.
