أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية حسان التربة، الأربعاء 24 حزيران، أن تسلم دفعة ثانية من المحكومين السوريين في لبنان تضم 128 محكوماً، يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين سوريا ولبنان.
وأوضح التربة في لقاء على شاشة الإخبارية أن هذه الخطوة تعكس مستوى عالياً من التنسيق القضائي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، كما تمنح أملاً لأهالي المحكومين لمعرفة مصير أبنائهم ومتابعة أوضاعهم القانونية.
وأشار إلى أن الأساس القانوني لعملية النقل يستند إلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين في شباط 2026، والتي تنص على نقل المحكوم من الدولة التي أصدرت الحكم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لاستكمال تنفيذ العقوبة.
وأضاف التربة أن سوريا تسلمت في آذار الماضي دفعة أولى ضمت 132 محكوماً، فيما جرى اليوم تسلم 128 محكوماً ضمن الدفعة الثانية، مبيناً أن الاتفاقية وقعت في بيروت وتتألف من 18 مادة، ووقعها وزير العدل بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية.
وبيّن إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية حددت شروط نقل المحكومين، ومن أبرزها أن يكون السجين حاملاً لجنسية الدولة المنقول إليها، وأن يكون محكوماً بعقوبة سالبة للحرية، كما تشترط في جرائم القتل والاغتصاب أن يكون المحكوم قد أمضى 10 سنوات من مدة محكوميته في لبنان.
وأكد التربة أن نقل المحكومين يتم بناء على طلب شخصي منهم، إذ تنص الاتفاقية على ضرورة تقدم المحكوم بطلب نقل إلى بلده، مشدداً على أن أي سجين لا يتقدم بطلب النقل لا يخضع لهذا الإجراء ولا يتعرض لأي شكل من أشكال الإكراه، كما يمكن للوكيل القانوني التوقيع على الطلب نيابة عنه وفق الأصول القانونية.
ووصلت الدفعة الثانية من السوريين المحكومين في لبنان، والبالغ عددهم 128 سجيناً، في وقت سابق الأربعاء، إلى الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية.
وأفاد مراسل الإخبارية أنه كان في استقبال الدفعة الثانية القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع والنائب العام للجمهورية العربية السورية حسان التربة.
وقال هزاع للإخبارية: “في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة مع الأشقاء في الجانب اللبناني، وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، يتم اليوم استلام الدفعة الثانية من المحكومين السوريين، البالغ عددهم 128 اسماً، ليصار إلى نقلهم إلى الداخل السوري”.
