أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، أحمد الهلالي، الجمعة 8 أيار، أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة مبنى قصر العدل في الحسكة يعود إلى أن القصر العدلي يمثل مؤسسة رسمية تجسد العدالة والالتزام بالقوانين النافذة في الدولة السورية.
وأشار الهلالي في منشور له على منصة “فيسبوك” إلى أن محافظة الحسكة تفخر بتنوعها الثقافي واللغوي، حيث تتعايش فيها العربية، والكردية بلهجاتها المختلفة، والسريانية بلهجاتها الآشورية والكلدانية، إلى جانب لغات أخرى كالأرمنية والتركمانية.
وبيّن أنه وفقاً للمرسوم رقم /13/، تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، ضمن المناهج الاختيارية أو الأنشطة الثقافية والتعليمية.
وشدّد الهلالي على أن اللغة العربية تُعد اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية العربية السورية، وفق الدستور والتشريعات النافذة، ويُلزم القانون باستخدامها في المؤسسات الرسمية، والتعليم، والتوثيق القانوني والمعاملات الرسمية، معتبراً أن حماية اللغة العربية واعتمادها حصراً في المخاطبات والمعاملات الرسمية جزء من سيادة الدولة والنظام العام.
وأكد أن هذه القوانين النافذة لا يمكن تجاوزها في المرحلة الحالية وفق الإعلان الدستوري، إلا من خلال تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية تُقر ضمن المؤسسات التشريعية المختصة، وفي مقدمتها مجلس الشعب السوري المنتظر انعقاده قريباً.
وأمس، أكد الهلالي، أن مسار الدمج مستمر رغم بطئه، وعزا ذلك إلى كثرة الملفات الموجودة داخل مؤسسات ومحافظات المنطقة الشمالية الشرقية.
وأشار الهلالي في تصريحات للإخبارية إلى إجراء لقاءات مكثّفة بهدف ترتيب تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة.
وحول أحداث الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في الحسكة، أكد الهلالي أن القصر العدلي رمز سيادي للدولة في أي محافظة وهذه السيادة يجب ألا تُنازع.
