أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر نامس العلي، الخميس 9 تشرين الأول، التزام سوريا التام بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار العلي خلال كلمته في مؤتمر شبكة استرداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا إرين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، بحضور رؤساء هيئات الرقابة ومكافحة الفساد من عدد من الدول العربية، إلى أن الحكومة رفعت الرواتب بنسبة 200% دعماً للنزاهة، وتعمل على تطوير الأطر القانونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضح رئيس الهيئة أن استرداد الأصول غير المشروعة ليس قضية مالية فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عادل ومستقر وتجديد الثقة بين الدولة والمواطن، لافتاً إلى أن سوريا عانت خلال العقود الماضية من انتشار الفساد في مؤسسات النظام البائد ما انعكس سلباً على موارد الدولة.
وأشار إلى اتخاذ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع شركاء دوليين، خطوات إصلاحية واسعة في النظامين المالي والإداري، تشمل التحول الرقمي، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتفعيل العمل الرقابي، مؤكداً أن الإصلاح في سوريا بات ضرورة حتمية لا خياراً.
وأضاف العلي: “تعمل الهيئة على بناء نظام متكامل للتحقيقات المستقلة وتعزيز التعاون مع الجهات القضائية لضمان محاسبة المتورطين في قضايا الفساد”.
وأكد أن سوريا تعمل على توسيع التعاون مع الدول الأعضاء في الشبكة من خلال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر وتفعيل آليات التنفيذ القانونية لاستعادة الأموال المنهوبة والعابرة للحدود.
وأوضح أن سوريا تطور إطاراً قانونياً حديثاً يشمل آليات التقاضي المحلية والتعاون الدولي، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، مشدداً على أن استرداد الأصول يمثل ركيزة لبناء مستقبل اقتصادي مستدام يعزز العدالة والمساواة بين المواطنين.
وختم العلي كلمته بالتأكيد على أن سوريا ستبقى ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لاسترداد أموال الشعب السوري التي نهبها رأس وأزلام النظام البائد، داعياً الدول الشقيقة والصديقة وخصوصاً دول الجوار، إلى دعم الجهود السورية في هذا الملف.
وتُعد شبكة (مينا أرين) جزءاً من منظومة عالمية تضم عشر شبكات إقليمية لاسترداد الأصول، وتعمل على تسريع تبادل المعلومات، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، إضافةً إلى بناء الثقة بين الدول الأعضاء، ودعم قدرات الأجهزة الوطنية، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.