أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن جزءاً من الوثائق التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية عبر مواقع وصفحات إلكترونية زعمت حيازتها وتتضمن أخباراً تتعلق بوفاة عدد من المفقودين السوريين غير دقيق أو غير صحيح.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن بعض هذا الوثائق يتضمن بيانات حقيقية تم تداولها علناً دون موافقة العائلات، وبطريقة تعد ابتزازاً واستغلالاً لمعاناة ذوي المفقودين.
وأشارت إلى أن أي وثيقة أو معلومة تخص المفقودين أو أي أخبار تتعلق بوفاتهم لا تعد صحيحة ولا يعتد بها إلا إذا صدرت رسمياً عنها أو الجهات المخولة بالتنسيق معها وفق الأطر القانونية، داعية إلى ضرورة التأكد من مصدر المعلومات الرسمي.
وحثت الهيئة في بيانها عائلات المفقودين على عدم مشاركة بيانات شخصية أو وثائق عائلية مع أي جهة غير حكومية، والتواصل المباشر مع معها للاستفسار عن أي معلومة تخص ذويهم، والإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز أو نشر بيانات تخصهم.
وبينت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق العائلات وخصوصيتها وكرامتها، وتشويها للحقيقة، وتعد تدخلاً غير مشروع وغير قانوني في ملف وطني حساس.
وأكدت الهيئة أنه ستعمل على ملاحقة الصفحات المسيئة قانونيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما وزارة الداخلية ووزارة العدل.
وجاء في البيان أن الهيئة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية للتحقق من صحة الوثائق خلال الفترة المقبلة، تتيح للعائلات الاستعلام عن أي وثيقة مشبوهة وتقديم بلاغات حول المواقع التي تستغل قضية المفقودين.
كما تعمل على إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن المفقودين وفق المعايير الدولية، بهدف بناء بنك وطني للمفقودين في الجمهورية العربية السورية، وفق البيان.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين وقعت مذكرة تفاهم جديدة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، في 17 تشرين الثاني الجاري، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البحث عن المفقودين وضمان حقوق عائلاتهم.
وحضر مراسم التوقيع التي جرت في حرم جامعة لايدن بمدينة لاهاي الهولندية طلاب وأكاديميون وممثلون عن المجتمع الدولي ووسائل الإعلام.
وتهدف المذكرة إلى دعم الهيئة في تطوير عملية وطنية مستدامة يقودها السوريون للبحث عن المفقودين بغض النظر عن انتماءاتهم أو ظروف اختفائهم.
كما تتضمن المذكرة جوانب متعددة من الدعم تشمل تعزيز الإطار التشريعي الضامن لحقوق عائلات المفقودين، وبناء القدرات العلمية والتقنية لتحديد أماكن المفقودين وانتشالهم والتعرف على هوياتهم.
وتشمل أيضاً دعم الجهود المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وتوفير معلومات دقيقة للعائلات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التنقيب وحماية البيانات ومسارح الجريمة.
