عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين لقاءً مع ذوي المفقودين في جديدة الفضل بدمشق، السبت 29 تشرين الثاني، استمع خلاله فريق الهيئة إلى شهادات الأهالي حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفقدان أبنائهم وما تعرّض له ذووهم من اعتقال وابتزاز على يد النظام البائد.
وأشار الأهالي إلى حاجتهم للكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المتسببين بما يحقق العدالة والسلم الأهلي، مؤكدين أن هذا حق أخلاقي وقانوني وإنساني لا يمكن التنازل عنه.
وأوضح ذوو المفقودين الآثار الاجتماعية والنفسية التي خلّفها فقدان أبنائهم ومعيليهم، وعبّروا عن حاجتهم إلى الدعم النفسي لتجاوز ما مروا به من معاناة.
وشدد الأهالي على أهمية إصدار تشريعات قانونية تمكّنهم من إجراء معاملاتهم المتعلقة بذويهم المفقودين لحين معرفة مصيرهم، لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.
وفي 17 تشرين الثاني الجاري، وقّعت الهيئة الوطنية للمفقودين مذكرة تفاهم جديدة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البحث عن المفقودين وضمان حقوق عائلاتهم.
وحضر مراسم التوقيع التي جرت في حرم جامعة لايدن بمدينة لاهاي الهولندية طلاب وأكاديميون وممثلون عن المجتمع الدولي ووسائل الإعلام.
وتهدف المذكرة إلى دعم الهيئة في تطوير عملية وطنية مستدامة يقودها السوريون للبحث عن المفقودين بغض النظر عن انتماءاتهم أو ظروف اختفائهم.
وتتضمن المذكرة جوانب متعددة من الدعم تشمل تعزيز الإطار التشريعي الضامن لحقوق عائلات المفقودين، وبناء القدرات العلمية والتقنية لتحديد أماكن المفقودين وانتشالهم والتعرف على هوياتهم.
وتشمل أيضاً دعم الجهود المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وتوفير معلومات دقيقة للعائلات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التنقيب وحماية البيانات ومسارح الجريمة.
