بحث الوفد المُمثّل للجمهورية العربية السورية مع المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي آنا بييردي تعزيز التعاون ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب الوفد الذي قابل بييردي في ختام اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عن تقديره للبنك على التوسع الكبير بانخراطه في سورية منذ التحرير، بما يشمل محفظة طموحة تقودها سورية قوامها عشرة مشاريع للبنك بقيمة تتجاوز مليار دولار لثلاث سنوات، وفق ما ذكرت وزارة المالية، على معرفاتها الرسمية الأحد 19 نيسان.
وطلب الوفد تخصيص موارد إضافية على شكل مِنح لدعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على محدودي الدخل.
كما قدم الوفد عرضاً لخطة التعافي الاقتصادي واستراتيجيات وزارة المالية والمصرف المركزي إضافة إلى مشروع سوريا بدون مخيمات والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وتحسين سُبل العيش.
وأشار الوفد إلى نتائج اجتماع الطاولة المستديرة لأصدقاء سوريا، معبّراً عن شكره لجهود البنك الدولي في تنظيم الاجتماع والزخم الذي شهده من دعم المشاركين.
وأعرب الوفد عن تطلعه لمساهمة البنك الدولي في إعداد وثيقة بناء القدرات والتدريب ودعم إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين استناداً إلى خطة التعافي وأولويات الدولة.
ورحب الوفد بالتوجه لافتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق، مؤكداً أهمية توسيعه لتعزيز التنسيق وضمان تنفيذ المشاريع.
وطلب الوفد النظر في توسيع تعيين كوادر سورية داخل مؤسسات مجموعة البنك الدولي بما يُسهم في نقل المعرفة وبناء الخبرات.
بدورها، جدّدت المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي التأكيد على دعم أجندة الإصلاح الحكومية، مثنية على جهود الدولة السورية.
وأعربت عن تطلعها لنجاح تنفيذ المشاريع وزيادة حجم الدعم والمنح، مرحبةً بالدعوة لزيارة سوريا في أقرب فرصة.
سبق أن بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع كبار الطاقم الفني لدائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، متابعة مواضيع الدعم الفني القائمة بين الجانبين، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وذكرت وزارة المالية على معرفاتها الرسمية أمس السبت، أن النقاش ركّز على بحث عدد من الملفات ذات الأولوية، شملت تقوية الإدارة المالية الحكومية، ومراجعة المنظومة الضريبية، وتطوير إطار ينظّم حقوق الدولة في عقود النفط والغاز، وتسريع التقدم في توحيد حسابات القطاع العام في البنوك والانتقال إلى الحساب الموحد للخزينة.
وأوضحت الوزارة أن النقاش تناول المساعدة في التحضير لموازنة عام 2027، وتطوير إدارة الدين العام، والتعاون الفني على صعيد الجمارك.
