بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، تتزايد التساؤلات في الشارع السوري حول توقيت انعكاس هذا القرار على الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.
وقد لقيَ القرار ترحيباً رسمياً وشعبياً واسعاً، واعتبره العديد من المسؤولين “بداية صفحة جديدة”، ومؤشراً حقيقياً أولياً على إعادة دمج سوريا في المنظومة الدولية وفتح الطريق أمام الاستثمار وإعادة الإعمار وتدفّق الموارد.
ورغم الزخم السياسي والدبلوماسي، يتساءل المواطنون السوريون عن المدة التي من المتوقع أن يتحسن خلالها الواقع الاقتصادي.
التعافي الاقتصادي
يرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن القرار يُمثّل نافذة حقيقية لإصلاح المنظومة الاقتصادية، متوقعاً ظهور مؤشرات أولية خلال أسابيع، شرط توافر بيئة تشريعية وإدارية قادرة على جذب الاستثمار.
واعتبر حبابة أنّ رفع العقوبات ليس مكافأة سياسية، بل “واجب أخلاقي وحق إنساني” للسوريين الذين دفعوا أثماناً باهظة خلال سنوات الحصار، مشيراً إلى أن البلاد تقف اليوم أمام فرصة نادرة لإعادة تعريف اقتصادها، عبر إعادة هيكلة السياسات الإنتاجية والانفتاح على رؤوس الأموال.
من جانبه، لفت المحلل الاقتصادي عبد العظيم المغربل إلى أن تأثير رفع العقوبات سيكون تدريجياً، ويمرّ بثلاث مراحل زمنية، تبدأ من استقرار نسبي في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية وتحسن الثقة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مروراً بعودة تدريجية للاستثمارات وتحسّن القطاعات الإنتاجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويحتاج الاقتصاد السوري إلى فترة زمنية قد تكون أطول للوصول إلى بنية اقتصادية محلية متينة ، قائمة على أساس الإصلاحات السياسية والإدارية التي بدأت تتخذها الحكومة بشكل فعال منذ آذار الفائت، وفقا للمغربل.
وأوضح أنّ تحسين الأوضاع سيأتي تدريجياً، سواء عبر تنشيط الإنتاج المحلي، أو عبر استيراد السلع التي كانت محظورة بسبب العقوبات، الأمر الذي سينعكس على الأسعار وتوفّر المواد في السوق.
تحديات الاقتصاد المحلي
ورغم التفاؤل، يبقى الواقع المعاش رهناً بالتنفيذ العملي وتجاوز العقبات التي خلفتها الممارسات السلبية للإدارة الفاسدة لنظام الأسد المخلوع.
ويشير الباحث الاقتصادي حيان حبابة إلى أن التغييرات العميقة لن تكون فورية، بل تحتاج إلى وقت لتتحوّل القرارات السياسية إلى مشاريع إنتاجية وخدمية، مؤكداً أن العقبات البنيوية، وأبرزها الفساد والترهّل الإداري الموروث عن نظام الأسد البائد، ما تزال تُشكّل تحدياً أمام جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، وبالتالي زيادة تدفّق القطع الأجنبي وتحسّن سعر صرف العملات الأجنبية.
ويلفت إلى أن تحسين الأوضاع سيأتي تدريجياً، سواء عبر تنشيط الإنتاج المحلي، أو عبر استيراد السلع التي كانت محظورة بسبب العقوبات، الأمر الذي سينعكس على الأسعار وتوفّر المواد في السوق.
ويمثّل رفع العقوبات -وفقاً للباحثين- نقطة تحوّل في تاريخ سوريا الاقتصادي، وفرصة حقيقية لإعادة البناء، ورغم التحديات القائمة، فإن وجود حكومة تعمل برؤية واضحة وإرادة سياسية جادة، يفتح الباب أمام استعادة التوازن تدريجياً، شرط أن تُترجم الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في تفاصيل حياته اليومية وعلى طاولة معيشته، تبدأ من الكهرباء والدواء، ولا تنتهي بالكرامة والفرص.
والتقى السيد الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض على هامش القمة الخليجية الأمريكية، في لقاء وصفه مراقبون بـ “التاريخي”.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: “سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير، ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار”.
وأكد أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، موضحاً أن وزير خارجيته سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في تركيا.
وأضاف: “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظاً طيباً، أجعلونا نرَ شيئا خاصا من أجل مستقبلكم”.
