باشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتسليم أمتعة شخصية تعود لنحو 300 عائلة سورية في مرفأ اللاذقية، بعد سنوات من التأخير والعرقلة التي تسببت بها ممارسات النظام البائد، والتي حالت دون وصول الأمانات إلى أصحابها رغم المطالبات المتكررة.
وذكرت الهيئة على معرفاتها الرسمية السبت 16 أيار، أنها عملت فور تلقيها شكاوى المواطنين على فتح تحقيق شامل لتتبع ملف الأمانات ومعالجة العوائق الإدارية والقانونية المرتبطة بها، وصولاً إلى تثبيت حقوق أصحابها والبدء بتسليمها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن عمليات التسليم جاءت بعد أن فقد العديد من المواطنين الأمل باستعادة أمتعتهم نتيجة التعقيدات والإجراءات التي فرضها النظام البائد على شركات الشحن وآليات التسليم.
وأوضحت أن الكوادر المختصة في مرفأ اللاذقية أجرت عمليات فرز وتصنيف دقيقة للأمتعة داخل المستودعات، بما يضمن سهولة التعرف عليها وتسليمها للمستحقين بأسرع وقت ممكن.
كما تم تفعيل قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق لاطّلاعهم على كافة التحديثات والإجراءات المطلوبة أولاً بأول، في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمة للمواطنين.
وذكرت أنه سيتم تسليم جميع الأمانات دون تحميل أصحابها أي رسوم أو أعباء مالية إضافية، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى معالجة الأضرار المتراكمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت الهيئة استمرارها في العمل على حماية حقوق المواطنين وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالجهات العامة وترسيخ سيادة القانون وخدمة المصلحة العامة.
وفي تشرين الأول الماضي، أعلنت مديرية الضابطة الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ أنها أعادت 40 ألف دولار أمريكي لمواطنة بعد أن احتجزها النظام البائد منذ أكثر من أحد عشر عاماً خلال عبورها أحد المنافذ الحدودية.
وقالت الهيئة حينها عبر معرفاتها الرسمية إن عملية الإعادة جاءت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة، ضمن خطة الهيئة الشاملة لتسوية الملفات القديمة ومعالجة القضايا المتراكمة.
