أنهى أعضاء مجلس الشعب الخميس 30 تموز مناقشة مواد النظام الداخلي البالغ عددها 227 مادة، على أن يجري التصويت النهائي عليه خلال اليوم الخامس والأخير من أعمال الدورة الاستثنائية، وذلك بعد ساعات.
ويعقد مجلس الشعب جلسته الثانية ضمن الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول، التي بدأت أعمالها يوم الأحد 26 تموز.
وقالت عضو مجلس الشعب نجوى قصاص إن المجلس يواصل اجتماعه لليوم الثالث على التوالي لمناقشة مواد النظام الداخلي، مشيرة إلى أن النقاشات كانت مثمرة وشهدت طرح آراء مختلفة، رغم وجود بعض المداخلات المطولة والتكرار في بعض التعليقات، إلا أن الحوار بقي بناءً مع الحفاظ على انضباط المجلس.
وأوضحت قصاص في تصريح خلال جلسات مجلس الشعب لمناقشة النظام الداخلي للمجلس أن وتيرة العمل كانت اليوم أسرع من يوم أمس، نظراً للانتقال إلى مناقشة آليات انعقاد الجلسات وإجراءاتها، وهي أمور ترتبط بطريقة عمل المجلس كما جرى تطبيقها خلال الأيام الماضية، معربة عن أملها في استمرار هذه الوتيرة لإنهاء مناقشة النظام الداخلي.
ومن جهته، أوضح أمين سر مجلس الشعب مؤيد حبيب أن المجلس ناقش في اليوم الثاني الهيكل التنظيمي والمكتب الرئاسي وصلاحيات الرئيس إلى جانب التحضير لمناقشة تشكيل اللجان ومهامها، بهدف وضع نظام داخلي يشكل إطاراً ناظماً لعمل أعضاء البرلمان، ويساعد المواطنين على معرفة واجبات عضو مجلس الشعب ومهامه وكيفية التواصل معه.
وناقش مجلس الشعب في 27 تموز الجاري، خلال الدورة الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول، مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وبحث الأعضاء المواد المتعلقة بمهام مجلس الشعب واختصاصاته، وآلية انتخاب مكتب المجلس، وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، تمهيداً لاستكمال مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات المقبلة بحسب ما نشر المجلس عبر معرفاته الرسمية.
واستهل المجلس أعماله بمناقشة تشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي لمجلس الشعب، كما جرى عرض تقرير مكتب الرئاسة، وتقرير لجنة صياغة مشروع النظام الداخلي، تمهيداً لمناقشة مواده وإقرارها.
وانتقل المجلس إلى مناقشة مواد مشروع النظام الداخلي، حيث تناولت المناقشات الأحكام المتعلقة بمهام مجلس الشعب واختصاصاته، وآلية انتخاب مكتب المجلس، إضافة إلى تنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية.
كما شملت المناقشات المواد الخاصة بآلية انتخاب مكتب رئاسة المجلس، وأداء القسم، والإجراءات الداخلية الناظمة لعمل المجلس، حيث جرى تداول الآراء والملاحظات بشأنها تمهيداً لاستكمال مناقشتها.
