أكدت وزارة العدل، الثلاثاء 30 حزيران، استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي، وإعادة بناء السلطة القضائية، ومعالجة الإرث الذي خلفه النظام البائد وتداعياته على المنظومة القضائية وانتهاكات حقوق المواطنين.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حساباتها الرسمية، أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من القضاة الذين ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة تمس نزاهة القضاء واستقلاله، وذلك بعد استكمال أعمال التفتيش والتحقيق وفق الأصول القانونية والضمانات المقررة.
وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومكافحة الفساد داخل المؤسسة القضائية، مؤكدة أن القضاء يجب أن يبقى مستقلاً نزيهاً حامياً لحقوق المواطنين والحريات العامة.
وأشار إلى إعادة القضاة الذين فُصلوا سابقاً بسبب مواقفهم خلال الثورة السورية، إلى جانب استكمال تأهيل دفعات جديدة عبر المعهد العالي للقضاء، بما يسهم في بناء سلطة قضائية مستقلة تجمع بين الكفاءة والنزاهة، وتواكب تطلعات السوريين وتضمن حقوقهم.
وأكدت الوزارة المضي في مسار الإصلاح بإشراف مجلس القضاء الأعلى، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس استقلال القضاء أو تنال من حقوق المواطنين أو هيبته.
وكرمت وزارة العدل في 21 نيسان، القضاة المنشقين عن النظام البائد، في حفل أقيم بفندق “داما روز” بدمشق.
وأكد وزير العدل مظهر الويس في كلمته أن هؤلاء القضاة أثبتوا أن القضاء ليس وظيفة فحسب، بل أمانة تُصان، وأن القاضي الحق هو من يقف إلى جانب العدالة وسيادة القانون مهما كلّفه ذلك.
