رحّب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الثلاثاء 20 أيار، بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف.
وقال بيدرسون في تغريدة على حسابه في منصة (إكس)، “أقدّر أن الاتحاد تحرك بسرعة وفقًا للخطوات السابقة”، معتبراً القرار الذي جرى اتخاذه اليوم “قرارًا مهماً لدعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل”.
وتأتي تغريدة المبعوث الأممي، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا منذ أيلول 2011، وقد جدّدها مطلع العام 2012، قبل أن يعلن في آذار 2021 أن العقوبات ستظل قائمة إلى حين حدوث تحول سياسي في سوريا.
وتعدّ عقوبات الاتحاد الأوروبي أضيق نطاقًا من العقوبات الأمريكية، لأنها تقيّد التجارة في فئات محددة من المنتجات فقط، كما تمنع المصارف من تخليص أنواع محددة من المعاملات المالية مع سوريا، والتعامل مع مصارف سورية محددة.
إضافة إلى القيود على المساعدات الحكومية الرسمية لسوريا، وحظر الأسلحة واستيراد وتصدير سلع معينة، كالتكنولوجيا ووقود الطائرات النفاثة وبرمجيات التتبُّع والمراقبة، والمعدّات اللازمة لصناعة النفط والغاز والذهب والمعادن والسلع الكمالية.
فيما تعتبر القيود المالية والاستثمارية أهم العقوبات الأوروبية، إذ تشمل حظر الاستثمار في صناعة النفط والغاز ومشاريع توليد الطاقة أو توفير القروض أو التسليفات لها، إضافة إلى حظر القروض الجديدة من الاتحاد الأوروبي.
وقد أثّرت هذه العقوبات بشكل كبير على التجارة الخارجية لسوريا، بما في ذلك البنوك والموانئ، ما جعل عمليات التبادل التجاري الدولي أكثر صعوبة، وأسهم في تراجع معدلات الصادرات والواردات.
