كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن المستشار السابق للأسد المخلوع وعضو دائرته الضيّقة بسّام الحسن كشف أمام محققين أميركيين، أن بشار الأسد المخلوع أصدر أوامر مباشرة بتصفية الصحفي الأميركي أوستن تايس عام 2013، في أول رواية من داخل النظام البائد بشأن الصحفي المختفي منذ عام 2012.
وبحسب التقرير، أدلى الحسن بشهادته خلال عدة مقابلات أجراها معه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في بيروت خلال نيسان الماضي، بحضور مسؤولين لبنانيين.
وادّعى الحسن أمام المحققين أنه حاول ثني الأسد عن تنفيذ العملية دون جدوى، ثم أوكل تنفيذ الأمر إلى أحد مرؤوسيه، وذلك بعد محاولة فرار فاشلة نفّذها تايس من مركز احتجازه.
وذكر الحسن أنه سبق أن نصح بشار الأسد بالإبقاء على “تايس” حيّاً لاستخدامه كورقة تفاوض سياسي مع واشنطن، معتبراً أنه “أكثر فائدة حيّاً من ميت”، لكنّ مسؤولين مطّلعين على التحقيق شككوا في صدقية هذه الرواية، مرجّحين أن تكون محاولة من الحسن للتنصّل من المسؤولية.
شهادات متضاربة ومؤشرات غير حاسمة
وبحسب الصحيفة، أطّلعت السلطات الأميركية والدي الصحفي “تايس” على مضمون المقابلات، دون أن تصدر تأكيداً رسمياً على ما ورد فيها، في حين رفض مارك تايس، والد الصحفي، تصريحات الحسن واصفاً إياه بأنه “مجرم جماعي” يسعى لحماية نفسه.
فيما لا تزال والدة الصحفي، ديبرا تايس، تعتقد بإمكانية العثور على ابنها حيّاً، استناداً إلى شهادات غير موثقة تفيد برؤيته في سجون سورية بعد عام 2013.
يُذكر أن أوستن تايس، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الأميركية وصحفي مستقل عمل مع صحيفة واشنطن بوست، اختفى قرب دمشق في آب 2012، في ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، ومنذ ذلك الحين، لم تُقدَّم أي جهة دليلاً على وفاته أو نجاته.
وتشير وثائق استخباراتية حصلت عليها واشنطن، إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، كانت لا تزال تبحث عنه حتى أواخر تشرين الأول 2012، ما يعزّز رواية احتجازه من قبل النظام البائد، رغم النفي الرسمي المتكرر من سلطاته حينها.
إفادات جديدة وتعاون مع الحكومة
اللواء صفوان بحلول، وهو ضابط مخابرات في عهد النظام البائد، صرّح للصحيفة أن تايس احتُجز في سجن مؤقت قرب مكتب الحسن، وأنه تولّى التحقيق معه شخصياً، وبأن تايس شدّد خلال التحقيقات على كونه صحفياً مستقلاً.
كما أكد بحلول أن الفيديو الذي انتشر في أيلول 2012 ويظهر فيه أوستن تايس محتجزاً لدى جماعة متشددة، كان من إنتاج مخابرات النظام البائد، بهدف التعمية على المسؤول الحقيقي عن اختفائه.
وكانت إدارة السيد الرئيس أحمد الشرع قد أعلنت في وقت سابق تعاونها الكامل مع أسر الضحايا والسلطات الدولية، بما يشمل فتح ملفات المفقودين خلال فترة النظام المخلوع، وتمكين الجهات المختصة من الوصول إلى أماكن احتجازهم المفترضة.
ويُعدّ اللواء بسام الحسن من الضباط المقربين من بشار الأسد المخلوع، وفُرضت عليه عقوبات أميركية في عام 2014 بسبب صلته ببرنامج الأسلحة الكيميائية، وقد فرّ إلى إيران قبيل سقوط النظام المخلوع، ثم وصل هذا العام إلى بيروت حيث التقى بمحققين أميركيين وقدم لهم إفادات حول مواقع يُحتمل أن تحتوي على رفات تايس في دمشق وضواحيها، دون تأكيدات قاطعة.
لا نتائج حاسمة حتى الآن
وفي ظل غياب أدلة مادية، ما تزال رواية الحسن قيد التحرّي، وسط تساؤلات مستمرة عن دوافعه، وما إذا كانت شهادته خطوة قانونية ضمن تسوية شخصية، أم محاولة لتحسين موقفه في حال ملاحقته دولياً.
ومنذ تفريغ السجون السورية بعد إسقاط النظام البائد، لم يتم العثور على أثر واضح لأوستن تايس، لكن ملفه لا يزال من أولويات إدارة الرئيس أحمد الشرع، التي تعهّدت بكشف مصير جميع المفقودين وتحقيق العدالة لذويهم.
