أكد المحامي والناشط الحقوقي سطام العريفي على أهمية الإسراع في ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد السوريين سواء من مسؤولين مدنيين وعسكريين في مؤسسات الدولة السابقة، أو ممن عملوا ضمن ما يُسمى “القوات الرديفة” خلال سنوات الثورة.
وأوضح العريفي، على شاشة الإخبارية الخميس 23 تموز، أن هذا المسار يمثل قضية حساسة ينتظر الشعب السوري والمهتمون بالشأن السوري إقليمياً ودولياً مدى جدية والتزام الحكومة السورية بتطبيقها، مشيراً إلى أن العقوبة القضائية لا تقتصر على إيقاع الجزاء بالمرتكبين فحسب، بل تحقق أيضاً أهدافاً أخرى كالوصول إلى الإصلاح والردع لمنع تكرار الانتهاكات.
وأضاف أن إجراء هذه المحاكمات وتطبيق الأحكام عند صدورها يمنحان المواطن السوري شعوراً بالطمأنينة وقوة ميزان العدالة، مما يُسهم في التأسيس لمستقبل خالٍ من الخروقات القانونية الكبيرة، ويعزز الارتياح النفسي لدى الضحايا.
ولفت الناشط الحقوقي إلى أن جبر الضرر يعد جانباً رئيساً في هذه القضايا، حيث يحق لكل متضرر من الجرائم التي يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المطالبة بالتعويض العادل، مؤكداً أن التعويض في مثل هذه القضايا يتخذ أشكالاً ومفاهيم متنوعة، من بينها تكريم الشهداء والمتضررين.
وأمس الخميس، أنهت محكمة الجنايات الرابعة، الجلسة الثالثة من محاكمة أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام البائد.
وحددت المحكمة يوم الخميس الـ30 من تموز الجاري موعداً للجلسة المقبلة، وفقاً لمراسل الإخبارية.
