اعتبر خبراء اقتصاديون، أن المرسوم (135) الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين مستويات الدخل وتعزيز الاستقرار المعيشي، ولاسيما للفئات ذات الدخل الثابت.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد كوسا في تصريح خاص لسانا الثلاثاء 26 أيار، أن المرسوم يسهم في تحسين مستوى الدخل للفئات ذات الدخل الثابت، ولاسيما المتقاعدين الذين يعتمدون على المعاش التقاعدي لتأمين احتياجاتهم.
بدوره، بيّن الخبير الاقتصادي محمد الحلاق أن الزيادة رغم إسهامها بضخ سيولة إضافية في الأسواق وتحريك النشاط التجاري لكنها تبقى محدودة أمام الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتقلبات سعر الصرف، موضحاً أنها تغطي جزءاً من الاحتياجات الأساسية دون أن تلبي كامل الأعباء.
من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي بأن المتقاعدين من أكثر الفئات هشاشة لافتقارهم إلى مصادر دخل إضافية، في ظل تزايد النفقات مع التقدم في العمر ما يجعل أي زيادة تنعكس مباشرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.
وحذر الزنبركجي من تآكل القيمة الحقيقية للزيادة خلال فترة قصيرة ما لم تُدعَم بسياسات اقتصادية أشمل تشمل ضبط التضخم وتعزيز الإنتاج وزيادة المعروض السلعي في الأسواق.
وأمس الأربعاء، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (135) لعام 2026، والذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق.
وينص المرسوم على أنه يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة 30% على المعاش التقاعدي، بحيث لا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور، والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة، حسب وكالة سانا.
وتضمن المرسوم أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.
ونص المرسوم أيضاً أنه لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة.
