نقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم اليوم الثلاثاء 20 أيار، إن قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، سيؤدي إلى رفع مقاطعة البنوك السورية عن النظام العالمي ورفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.
وبحسب الدبلوماسيين فإن جزءاً من العقوبات الأوروبية المرفوعة عن سوريا، كانت تطال النظام المصرفي السوري وتحرمه من الوصول إلى السوق المالية الدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن “العقوبات الأوروبية على أزلام بشار الأسد وحظر السلاح ستبقى سارية”.
ويأتي رفع العقوبات بعد خطوات سابقة اتخذها الاتحاد الأوروبي بتعليق بعض العقوبات على قطاعات سورية رئيسية في شباط الماضي.
ومن المقرر أن يكشف وزراء الخارجية الأوروبيون عن قرار رفع العقوبات رسمياً خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم، بحسب الوكالة.
وكانت مصادر دبلوماسية قد صرّحت للوكالة الفرنسية اليوم أنّ الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وصرّحت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبيل عقد الاجتماع، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام.
وقالت كالاس “نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا وأن نمنح شعبها فرصة لإنقاذ البلاد”.
وفي 27 كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن عدد من القطاعات، منها الطاقة والنقل والمالية بهدف دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمملكة العربية السعودية في 13 و14 أيار الجاري، رفع العقوبات عن سوريا، والتقى السيد الرئيس أحمد الشرع على هامش القمة الخليجية – الأمريكية.
