أكد عضو مجلس الشعب أحمد العمر أن المجلس أقرّ اليوم نظامه الداخلي كاملاً، الذي يتألف من 231 مادة، موضحاً أن أبرز ما يميزه إعادة سلطة التشريع إلى مجلس الشعب بوصفه ممثلاً لإرادة الشعب، خلافاً لما كان معمولاً به في عهد النظام البائد.
وأوضح العمر، الخميس 30 تموز، في لقاء على شاشة الإخبارية، أن النظام الداخلي يحدد آليات التشريع وسير مشاريع ومقترحات القوانين، ويتبنى معايير جودة التشريع وتتبع الأثر التشريعي، مبيناً أن كل لجنة مختصة ستتولى دراسة مشاريع القوانين ومتابعة أثرها التشريعي.
وأشار إلى أن إعداد مسوّدة النظام استند إلى الإعلان الدستوري، وسبق إقرارها أسبوع كامل من النقاشات المكثفة امتدت إلى نحو 10 ساعات يومياً، وشهدت تبايناً في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة قبل التوصل إلى الصيغة النهائية.
ولفت العمر إلى أن الجدل المثار حول عدم وجود لجنة للشؤون الخارجية يعود إلى أن الإعلان الدستوري حدد صلاحيات مجلس الشعب وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات، موضحاً أن إدارة السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية من اختصاص الحكومة، في حين يختص مجلس الشعب بإقرار التشريعات الناظمة للعمل الخارجي والقنصلي.
وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ مجلس الشعب السوري، في جلسته الثالثة، نظامه الداخلي الجديد المؤلف من 231 مادة، موزعة على 11 باباً، بعد نقاشات استمرت عدة أيام.
