رجّح عضو مجلس الشعب خالد السلوم الإثنين 13 تموز، أن يكون قانون الخدمة المدنية من أولويات الطرح والتصويت في المجلس بعد إقرار النظام الداخلي، لدوره في تنظيم شؤون العاملين والرواتب والتقاعد.
وقال السلوم للإخباربة، إنه تم تنظيم قائمة تضم عدداً من الحقوقيين والقانونيين لإعداد النظام الداخلي للمجلس على أن يناقشه الأعضاء ويصوتوا عليه ليخرج بصيغة قانونية تنظم عملهم.
وحدّد المجلس موعد جلسته الثانية في 26 تموز الجاري، وفق حديث السلوم، مشيرا إلى انطلاق المجلس بعد إقرار النظام الداخلي لدراسة القوانين المقترحة من السلطة التنفيذية أو تقديم مشاريع قوانين من داخله.
وبين السلوم أن النظام الداخلي يتناول حقوق وواجبات عضو مجلس الشعب وينظم حركته ودخوله وخروجه ومقترحاته ومداخلاته بما يضمن عدم وجود خروقات ووجود قواعد قانونية تحكم أي خلاف داخل المجلس بإشراف رئيس المجلس والمكتب الرئاسي.
كما أكد أن مهمة المجلس تتمثل في التشريع وسن القوانين ومراقبة تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة والوزراء والمحافظين وليس تقديم خدمات مباشرة.
وأول أمس الأحد، قال الأمين العام لمجلس الشعب حمزة شموط، إن الشعب السوري يرى في قبة البرلمان رمزاً للأمل والقوة والإرادة والتمثيل.
وأشار إلى أن الجلسة لم تكن اعتيادية، بل محطة لإثبات صمود إرادة الشعب السوري الحرة، مبيناً أن المجلس يمثل السلطة التشريعية وفق الإعلان الدستوري ومن مهامه إقرار القوانين والتشريعات ومداولتها.
ولفت شموط إلى أنه تم انتخاب مكتب مجلس الشعب عبر عملية ديمقراطية شملت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، مضيفا أن الثلث المكمل المعين من السيد الرئيس يهدف لتعزيز المجلس بكفاءات عالية وتمثيل مختلف شرائح الشعب.
