كشفت التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار جسيمة في المال العام تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة سورية، ما يعادل نحو 3 ملايين دولار أمريكي، وذلك في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في بيان اليوم الجمعة 29 آب أن الملفات أحيلت إلى القضاء.

وأعلنت الهيئة عن مخالفات تعاقدية خلَّفت خسائر بمليارات الليرات السورية في قطاع الثروات المعدنية، ونحو 25 مليار ليرة سورية في قطاع الطاقة، بمجموع يعادل 2 مليون و304 آلاف و147 دولاراً أمريكياً.

كما قالت الهيئة إن الرقابة في مجال التموين كشفت عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة سورية، ما يعادل 165 ألفاً و898 دولاراً أمريكياً، وأكثر من 3.9 مليارات ليرة سورية، ما يعادل 359 ألفاً و447 دولاراً أمريكياً في مخبز آخر.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت إجراءات احترازية شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، وطلب منع سفرهم حتى استكمال المسارات القضائية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة.

وأكدت أن هذه النتائج تعكس دورها الرقابي في رصد أوجه الخلل وإحالتها إلى الجهات المختصة، فيما تبقى الكلمة الفصل للقضاء، مشددةً على أن حماية المال العام ومحاسبة المقصرين تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
وتعهدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بنشر بعض القضايا لاحقاً.

وكان نائب رئيس الهيئة عصام الخليف قد كشف بداية آب الحالي عن قضية فساد بملايين الدولارات بدأت عام 2017، تتعلق بعمل إحدى أهم منشآت الغاز في سوريا، وتورط وزير النفط والثروة المعدنية آنذاك في هذه القضية وتسببه بزيادة معاناة الأسر.