أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم “إتمام العمل على بنود إلغاء قانون قيصر، وتثبيت المادة الملغية له بصيغتها النهائية في النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع التي اتفق عليها مجلسا الشيوخ والنواب”.
وأكد غانم في منشور على صفحته في فيسبوك، الإثنين 8 كانون الأول، أنه “بعد اليوم لا مجال لإجراء أي تعديل على هذه المادة مهما سعى الأعداء”، مشيراً إلى أن “ذلك يعني أن قانون قيصر سيلغى قبل نهاية هذا العام والإلغاء غير مشروط”.
ونوّه رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي بأنه وفق التعديل الجديد “تخلصنا من آلية إعادة فرض قانون قيصر بشكل آلي وفوري”.
وتابع: “اختفت كلمة شروط، التي كانت موجودة سابقاً من النص النهائي، واستبدلت بمفردة شهادة أو تصديق”.
وفي تفسيره لأهمية التعديلات الجديدة، قال غانم: إنه “وفق النص النهائي فإن الكونغرس يتمنى على الحكومة السورية الالتفات لمجموعة من القضايا؛ فإذا ما فشلت الحكومة السورية في تحقيق تقدّم بشأنها لسنة كاملة، فإن الكونغرس عندها يعطي الرئيس الحق بالنظر في إعادة فرض عقوبات، لا إعادة فرض قانون قيصر، بل النظر في إعادة فرض عقوبات”.
يذكر أن وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أصدرا في 10 تشرين الثاني بياناً مشتركاً يقضي بتعليق العمل بقانون قيصر المفروض على سوريا، بعد أن شارف التعليق الأول الصادر في شهر أيار على الانتهاء.
وأوضح البيان أن الرئيس دونالد ترامب ينفّذ وعده بمنح سوريا “فرصة للعظمة” ولإعادة الإعمار عبر رفع العقوبات الأمريكية.
وأكد السيناتور الأمريكي جو ويلسون في منشور على منصة إكس في 10 تشرين الثاني أهمية “منح سوريا فرصة حقيقية للانتقال نحو السلام والاستقرار”، داعياً إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا.
