أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الهجوم الذي استهدف مقهى شعبي في العاصمة دمشق بتاريخ 2 تموز الجاري، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.
وأكدت اللجنة في بيان لها، الأحد 5 تموز، أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعد انتهاكاً محظوراً بموجب القانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما أعربت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مقدمة تعازيها لأسر القتلى ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكان تفجير إرهابي استهدف مقهى شعبياً في شارع النصر بدمشق عند الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء، 2 تموز، بالقرب من القصر العدلي وعلى بعد نحو 70 متراً إلى الجهة الغربية منه.
وذكرت وزارة الصحة أن التفجير أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة 21 آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت في موقع الجريمة.
