عقدت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية اجتماعها الأول، الثلاثاء 23 حزيران، في مقر وزارة الطاقة، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية المنصوص عليها في قرار تشكيل اللجنة، لمناقشة آليات التسعير والعوامل المؤثرة بها.
وشهد الاجتماع نقاشاً حول آليات التسعير المعتمدة، والعوامل المؤثرة في تحديد أسعار المشتقات النفطية محلياً وعالمياً، بما في ذلك الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف العملات الأجنبية، وسائر المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، إضافة إلى استعراض آليات عمل اللجنة وخطة اجتماعاتها الدورية، وفقاً لما أفادت به وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية.
واتفقت اللجنة على التوصية باعتماد الليرة السورية في جميع عمليات بيع المشتقات النفطية والمواد البترولية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، ورفعت توصيتها إلى وزير الطاقة محمد البشير.
بدوره، أقرّ الوزير البشير توصية اللجنة، ووجّه باعتمادها والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه، بما يسهم في تعزيز التعامل بالعملة الوطنية وتنظيم السوق المحلية، وترسيخ استقرار المعاملات في قطاع المشتقات النفطية.
وأكدت اللجنة استمرار أعمالها واجتماعاتها الدورية لمتابعة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية ومراجعة مختلف العوامل المؤثرة فيها، ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، استناداً إلى معطيات فنية واقتصادية دقيقة تراعي المصلحة العامة واستقرار السوق.
وأصدر وزير الطاقة محمد البشير، في وقت سابق من اليوم، القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيّرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة في قطاعي الطاقة والثروات المعدنية.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي.
وتتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية استناداً إلى مجموعة من المعطيات والعوامل المؤثرة محلياً ودولياً، من بينها الأسعار العالمية، وتكاليف الإنتاج والتوريد، وقيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، وآليات الدعم المعتمدة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
